به نقل از «ایران اکونومیست»

نصرالله: می‌خواهیم شریک کامل و یکپارچه در حقوق و وظایف در لبنان باشیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۹۴۰

دبیرکل حزب‌الله در سخنانی در جریان دیدار با کارگروه این جنبش در دولت بر سه نکته اصلی در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی این روزهای لبنان تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه الاخبار لبنان اظهارات سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان این نشست را امروز منتشر و اعلام کرد که این نشست چند روز قبل انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الاخبار در این باره به نقل از سید حسن نصرالله نوشت: نخست، لبنان در شکل، جغرافیا و کثرت گرایی کنونی، میهن و وطن نهایی همه ملت لبنان است و ما نمی‌خواهیم حزب پیشرو یا فرقه پیشرو در آن باشیم، بلکه می‌خواهیم شریک کامل و یکپارچه در حقوق و وظایف باشیم. نه کمتر و نه بیشتر.

وی افزود: نکته دوم این است که ما از تفاهم با جنبش آزاد ملی خارج نخواهیم شد مگر اینکه جنبش چنین چیزی را بخواهد.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: نکته سوم نیز درباره جلسه اخیر کابینه دولت است، تمام شایعاتی که مطرح شده است مبنی بر اینکه آخرین جلسه هیئت وزیران یک پیام سیاسی، یک سیلی یا چیز دیگری بوده است، صحت ندارد. ما موضعمان را در پیشگاه خداوند بیان می‌کنیم و در مدتی که جلسات دولت برگزار نشد، ما نزدیک‌ترین افرادمان را در بخش‌های بیمارستانی به دلیل خطر موجود برای این بخش و به ویژه بیماران سرطانی و همچنین بخش ارتباطات و خدمات اینترنتی قرار دادیم.

سید حسن نصرالله همچنین با اشاره به مخالفت جبران باسیل، رئیس جریان ازاد ملی لبنان با برگزاری جلسه مذکور ادامه داد: ما با جبران باسیل که بر اساس موضع خود دولت را مستعفی می‌دانست و قاطعانه با تشکیل جلسه مخالف بود، تماس گرفتیم و این در حالی بود که نخست‌وزیر از سوی دیگر اصرار داشت که تسهیل امور بهداشتی و خدماتی کشور تنها با برگزاری جلسه محقق می‌شود.

الاخبار همچنین به نقل از نصرالله آورده است: ما تلاش کردیم تا دستور کار جلسه را به حداقل برسانیم و بین مخالفت باسیل و اصرار نجیب میقاتی تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم که رفع نیازهای مردم را تسهیل می‌کند و هیچ هدف سیاسی، پیام یا چیزهای دیگری پشت آن نبود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین ادامه داد: صبح روز جلسه، اطلاعات حاکی از موفقیت جبران باسیل در عدم برگزاری جلسه دولت با تحریم یک سوم وزرا بود و از طرفی ما تماسی برای برگزاری جلسه نداشتیم. علی‌رغم شرایط فوق‌العاده، ما معتقد بودیم که لغو جلسه می‌تواند راه را برای گزینه‌های دیگر باز کند، اما بعداً از حضور یکی از اعضای فراکسیون "لبنان قوی" در جلسه یعنی جرج بوشکیان، وزیر صنعت که حد نصاب را تکمیل کرد، متعجب شدیم.

دولت موقت لبنان پس از گذشت بیش از شش ماه، برای نخستین بار دوشنبه ۱۴ آذر تشکیل جلسه داد.

این جلسه با حضور ۱۷ نفر از ۲۴ عضو کابینه برگزار شد.

پس از انتخابات پارلمانی لبنان که ماه مه برگزار شد، دولت فعلی به دولت موقت بدل شد و با وجود گذشت بیش از شش ماه، مسوولان هنوز نتوانسته‌اند در مورد ترکیب دولت جدید به توافق برسند.

لبنان در دو سطح سیاسی و اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد؛ در سطح سیاسی علاوه بر اختلافات میان احزاب، پست ریاست جمهوری از اواخر اکتبر که دوره شش ساله ریاست جمهوری میشل عون به پایان رسید، خالی شده است و از سویی دولت موقت اختیارات کامل را برای تصمیم گیری ندارد. در سطح اقتصادی نیز لبنان به دلیل فساد رایج و سوء مدیریت چهارمین سال فروپاشی اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد و طبق اعلام سازمان ملل از هر پنج لبنانی چهار تن فقیر شده‌اند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیدحسن نصرالله ، لبنان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیدحسن نصرالله لبنان دبیرکل حزب الله برگزاری جلسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.